بغداد – تيبيرا بزنس
في خطوة تعكس تحوّل العراق المتسارع نحو بيئة استثمارية جاذبة ومفتوحة أمام العالم، أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية العراقية عن تفاصيل أول ملتقى استثماري وطني شامل تنظمه منذ تأسيسها، بمشاركة أكثر من 300 جهة دولية تمثل دولًا وشركات عملاقة في مختلف القطاعات. الحدث المرتقب يُعد نقطة تحوّل استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم خارطة الاستثمار في البلاد، وفتح أبواب التنمية المستدامة على مصراعيها.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، ان الملتقى الاستثماري يمثل الأول من نوعه على مستوى العراق منذ تأسيس الهيئة، ويحمل أهدافًا استراتيجية تهدف إلى تسريع عجلة التنمية الاقتصادية وإعادة توجيه البوصلة الاستثمارية العالمية نحو العراق.”
وأوضح مكية أن الهيئة أنهت إعداد 141 فرصة استثمارية مكتملة الموافقات الرسمية، وجاهزة للعرض على الشركات المحلية والعربية والعالمية، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تغطي قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل:
• الصناعة التحويلية والثقيلة
• الإسكان والتطوير العقاري
• الطاقة المتجددة والبنى التحتية
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• الصناعات الدوائية
• الزراعة والأمن الغذائي
وبيّن رئيس الهيئة أن تنظيم هذا الحدث يتماشى مع قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006، الذي ينص على توفير بيئة قانونية محفزة للمستثمر، ويُلزم المشاريع بتشغيل نسبة من العمالة العراقية الماهرة وغير الماهرة، وهو ما يعزز البعد الاجتماعي للتنمية الاقتصادية.
وأضاف مكية: “نحن لا نروج فقط لفرص استثمارية، بل نعرض بوابة متكاملة لبيئة قانونية واضحة، ومؤسسات داعمة، وضمانات سيادية، لتكون العراق مركزًا إقليميًا للاستثمار خلال السنوات القادمة.”
حضور دولي لافت… ورسائل ثقة
بحسب الهيئة، فإن الملتقى سيشهد مشاركة أكثر من 300 جهة دولية، تمثل مزيجًا من الشركات العالمية الكبرى والمؤسسات المالية وممثلي حكومات ودول صديقة، وهو ما يُعد إشارة واضحة إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي في السوق العراقية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور صفوان الجميلي، رئيس المجلس الاقتصادي العراقي، أن الملتقى يأتي في توقيت بالغ الأهمية:
“في ظل الاستقرار النسبي الذي يشهده العراق، بات من الضروري أن يتحول الخطاب الاقتصادي إلى فعل مؤسسي. الهيئة الوطنية للاستثمار تخطو بخطى واثقة نحو جذب الاستثمارات النوعية، وما يُعرض من فرص حاليًا يُعد من أضخم المحاور في تاريخ الاستثمار العراقي الحديث.”
ويرى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن التحدي اليوم لا يكمن فقط في تقديم الفرص الاستثمارية، بل في تهيئة المناخ المؤسساتي والتقني والقانوني المناسب لضمان استدامة تلك الاستثمارات، مضيفًا:
“ما يميز هذا الملتقى أنه يعرض مشاريع مكتملة من حيث الإجراءات والموافقات، ما يقلل من البيروقراطية ويوفر على المستثمر الوقت والموارد. إذا ما استثمرت الحكومة هذه اللحظة بالشكل الصحيح، فالعراق مقبل على مرحلة انتقالية في اقتصاد ما بعد الريع.”
طموحات اقتصادية وأثر مجتمعي
ومن المتوقع أن يسهم هذا الملتقى في تحريك عجلة النمو في العديد من المحافظات العراقية، خاصة تلك التي تعاني من ضعف البنى التحتية أو ارتفاع معدلات البطالة. وبحسب بيانات الهيئة، فإن عددًا كبيرًا من المشاريع المعروضة سيتم تنفيذها في الأنبار، البصرة، النجف، وذي قار.
وفي ختام تصريحاته، شدد حيدر مكية على أن هذا الملتقى لا يمثل فعالية عابرة، بل هو “نقطة بداية لتحول اقتصادي طويل الأمد”، قائلاً:
“نحن لا نريد فقط جذب المستثمرين، بل نعمل على بناء شراكات استراتيجية تعزز السيادة الاقتصادية للعراق وتضعه في قلب الحراك الاقتصادي الإقليمي والدولي.”
لا تعليق