بغداد – تيبيرا بزنس
كشف محسن الحميداوي رئيس غرفة التجارة الدولية في العراق، أن الحكومة العراقية أبرمت خلال العامين الماضيين عقودًا مع أكثر من 150 شركة أجنبية ضخمة لتنفيذ مشاريع استثمارية حيوية في قطاعات النفط والغاز ومجالات أخرى، على رأسها مشروع طريق التنمية الذي يُعد من أبرز المبادرات الوطنية.
وأشار الحميداوي إلى أن انطلاق غرفة التجارة الدولية في العراق من مقرها العالمي في باريس كان بمثابة إشارة قوية وحافزًا للشركات العالمية لدخول السوق العراقية بثقة متزايدة، مضيفًا: “لقد أعلنّا رسميًا لكل الشركات حول العالم عن انطلاقة غرفة التجارة الدولية في العراق، وهذا الإعلان كان له بالغ الأثر في تشجيع المستثمرين العالميين على التوجه نحو الاستثمار في بلادنا”
وأوضح أن وجود منظومة تحكيم محلية داخل العراق، تحت إشراف غرفة التجارة الدولية، يمثل ركيزة قانونية وإدارية أساسية تضمن حقوق الشركات الأجنبية وتحفزها على الاستثمار، حيث قال:
“عملية التحكيم التي أُنشئت داخل العراق ستدعم الشركات وتضمن حقوقها القانونية والإدارية، إذ ستتابع غرفة التجارة الدولية بشكل مستمر كافة العقود المُبرمة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق بيئة استثمارية مستقرة.”
وأضاف الحميداوي أن العراق كان قد خسر الكثير من الفرص الاستثمارية في الماضي نتيجة غياب آليات تحكيم محلية، حيث كانت النزاعات تُحال إلى مراكز تحكيم خارجية في أبوظبي أو باريس، مما أضعف من جاذبية السوق العراقية، موضحًا:
“اليوم، وبفضل وجود غرفة التجارة الدولية داخل العراق، أصبح لدينا شروط صارمة تحفظ حقوق الشركات وتحميها من التلكؤ، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال.”
وفي إشارة إلى الأثر الإيجابي لهذا التوجه على الشركات العراقية، أكد الحميداوي أن المشاريع الكبرى التي تنفذها الشركات الأجنبية، تستلزم الاستعانة بشركات عراقية محلية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيمكّن الشركات العراقية الصغيرة والكبيرة من الاستفادة عبر دور المقاول الثانوي أو من خلال إبرام عقود رئيسية، قائلاً:
“هذا التعاون سيساهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل كبيرة للأيدي العاملة العراقية، ويشجع على انتقال الخبرات والتقنيات الحديثة.
لا تعليق